تظهر شهادات موثقة جمعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة تعرّضوا خلال العامين الماضيين لجرائم تعذيب جنسي واغتصاب وإذلال نفسي وجسدي داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز. وتبيّن الإفادات أن هذه الممارسات لم تكن حوادث فردية، بل جزء من سياسة منظمة تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وتحطيم كرامتهم الإنسانية في سياق أوسع من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
من بين الشهادات الموثقة:
- امرأة فلسطينية (42 عامًا) اعتُقلت شمال غزة في نوفمبر 2024، وتعرّضت لاعتداءات جنسية متكررة، والتعرية، والتصوير القسري، والضرب والصعق بالكهرباء.
- رجل (35 عامًا) اعتُقل في مستشفى الشفاء، وتعرّض للاغتصاب على يد كلب مدرَّب داخل معسكر “سدي تيمان”، إلى جانب تعذيب وضرب مبرح.
- رجل (41 عامًا) اعتُقل أثناء نزوحه في مستشفى كمال عدوان، وتعرّض لاغتصاب باستخدام عصا خشبية وتهديدات باغتصاب زوجته أمامه.
- شاب (18 عامًا) أعيد اعتقاله قرب مركز لتوزيع المساعدات، وتعرض لاغتصاب جماعي باستخدام زجاجة مع عدد من المعتقلين.
تشير هذه الشهادات إلى أن التعذيب الجنسي يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي والإهانة الممنهجة بحق الفلسطينيين. كما يُحذر التقرير من أن الآلاف من الأسرى يواجهون خطر الإعدام بعد موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل اعتماد الكيان على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب*… عبر